مصوبه واردات مشروط خودرو در سال 1400 اجرایی می‌شود
به گزارش «اخبار خودرو»، معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران در هفته گذشته از مجاز شدن واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی با سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. مهرداد جمال‌ارونقی با اشاره به تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران در این ارتباط گفت: «براساس مصوبه اردیبهشت‌ماه هیات وزیران، به ازای هر 300هزاردلار سرمایه‌گذاری خارجی یا معادل آن به ارزهای دیگر که جذب و وارد شده باشد، می‌توان تا سقف 3 دستگاه خودرو سواری را بدون ارائه جواز عبور و صرفا پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ تضامین لازم به مدت قابل‌تمدید تا پنج سال ورود موقت کرد.» وی با بیان این‌که منعی برای ورود موقت خودروهای سواری بالای 2500سی‌سی به نظر نمی‌رسد، افزود: «گمرک می‌تواند تضمین لازم برای ورود موقت این خودروها را به‌صورت بیمه‌نامه معتبر دریافت کرده و اجازه ورود موقت را صادر کند. شیوه‌نامه اجرایی این تصویب‌نامه نیز به‌زودی پس از برگزاری جلسه مشترک گمرک و سازمان سرمایه‌گذاری و تایید مراجع ذیصلاح جمع‌بندی و برای اقدام لازم به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد.» مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن تکذیب شایعه فشار واردکنندگان به مدیران ارشد اجرایی در مسیر تصویب این مصوبه در هیات وزیران به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «به نظر نمی‌رسد زمینه اجرای این مصوبه تا پایان سال 99 فراهم شود.»
خبر آزادسازی واردات موقت (پنج‌ساله) خودرو مشروط به سرمایه‌گذاری خارجی و اجازه واردات خودروهای بالای 2500سی‌سی طی هفته‌های گذشته روند بازار خودرو وارداتی را در بعضی بخش‌ها ازجمله خودروهای کارکرده خارجی دستخوش تغییرات نزولی کرده است. به‌نظر شما تا چه میزان می‌توان با وعده آزادسازی واردات نبض این بازار را در دست گرفت؟
متاسفانه هر از چندگاهی برخی آقایان با ارائه طرح‌های غیراجرایی یا اظهارات غیرکارشناسی، افکار عمومی را مشغول موضوع واردات می‌کنند. چرا که خوب دریافته‌اند یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قیمت‌گذاری و عامل تعادلی نگهدارنده قیمت در بازار خودرو، واردات بود. سخنرانی در مورد ازسرگیری واردات موقت و مشروط خودرو یا وارادات خودروهای هیبرید نیز شاید در کوتاه‌مدت افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد، اما در صورت عدم تحقق وعده‌ها نه‌تنها اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند، بلکه طرح‌های صحیح و اجرایی را نیز به علت عدم همراهی افکار عمومی بی‌نتیجه خواهد کرد.
مطالبات مردم درخصوص امکان ایجاد ثبات در قیمت خودرو در بازارهای مصرف تا چه میزان از سوی مسئولان مورد توجه قرار گرفته است؟
در ماه‌های گذشته بارها سوال خبرنگاران و مردم از مدیران مسئول درخصوص رفتار و اقداماتشان که منجر به افزایش قیمت خودرو و در نهایت هزینه زندگی مردم شده، همین موضوع بوده است. شاهدیم درحال‌حاضر با تدابیری همچون طرح تکلیفی فروش فوق‌العاده خودرو با فرمول قرعه‌کشی و قیمت‌گذاری دستوری تا حدودی بازار آرام شده است، اما از آن‌سو هشدارهای کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نیز درخصوص سرنوشت دخالت مستقیم دولت در بازار بیشتر شده است.
جلب سرمایه‌گذار خارجی با مشوق اجازه واردات خودرو به کشور، چگونه می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش نرخ خودرو در بازارهای مصرف کمک کند؟
پیشنهاد ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران با این ترفند به‌نظر غیرواقعی به نظر می‌رسد. سرمایه‌گذاری خارجی چه از‌سوی خارجی‌ها و چه از سوی ایرانیان خارج کشور در شرایط فعلی نیازمند مشوق‌هایی بیش از این‌هاست. انتظار فعالان بخش‌های اقتصادی، رفتار معقول و قابل پیش‌بینی برای برنامه‌ریزی در بخش خصوصی تحت مدیریت آن‌هاست که متاسفانه در سال‌های اخیر همواره با سردرگمی همراه بوده، گویا دولتمردان فراموش کرده‌اند در بخش خصوصی هر تصمیم دارای هزینه است و هر هزینه از محل سرمایه شخصی سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود و مانند دولت نمی‌توان در هر لحظه تصمیمی را اتخاذ کرد و با آزمون و خطا پیش رفت. در بخش خصوصی متولی‌ای به نام دولت وجود ندارد که خسارت تصمیمات نادرست خلق‌الساعه ما را از محل منابع ملی و سرمایه‌های مردم بپردازد.
چه راهکاری را برای جلب اطمینان از دست رفته بخش خصوصی در حوزه صنعت و تجارت خودرو پیشنهاد می‌دهید؟
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به علت عدم دسترسی به اطلاعات و همچنین عدم دخالت در تصمیم‌سازی‌های آینده که با ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو و بلاتکلیفی خودروهای وارداتی در گمرک همراه شد، با تغییرات اساسی در هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی خود و نیز پیچیدگی‌های اداری مواجه شدند. تنها چیزی که از این پس اطمینان بخش خصوصی در بخش تجارت خودرو را جلب خواهد کرد، ثبات نظامات اقتصادی و کلان است که زمینه برنامه‌ریزی واقعی بلندمدت و پیشبرد آن را برای فعالان خصوصی فراهم می‌کند و این امر کمک شایانی به رشد واقعی اقتصادی کشور خواهد کرد.
