صدور مجوز برای واحدهای تولیدی جدید؛ چالش جدی صنعت باتری
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس، 
به گزارش «اخبار خودرو»،صدور مجوزهای جدید برای ایجاد کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید باتری در کشور علاوه‌بر ایجاد رقابت ناسالم در بازار، تولید این محصول را نیز با اختلال مواجه کرده است.
غفوری‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان باتری با گلایه از صدور بی‌رویه مجوزهای جدید برای احداث کارخانه‌های باتری‌سازی توسط وزارت صمت که با هدف اشتغال‌زایی انجام می‌شود به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «با وجود اینکه بارها به‌مسئولان وزارت صمت دراین‌خصوص تذکر داده‌ایم که این اقدام باعث اختلال درتولید شرکت‌های موجود می‌شود و درحال‌حاضر بازار باتری به‌نقطه اشباع رسیده است، اما متاسفانه بازهم شاهد صدور مجوزهای جدیدی هستیم که به‌علت طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه هیچ‌گونه توجیه مالی واقتصادی ندارد.»
سالانه ۴میلیون قطعه باتری مازاد داریم
وی باتاکید براینکه مجوزهای جدید چه‌درزمینه تولید و چه‌درزمینه مونتاژ با هدف حمایت از کارآفرینی و سرمایه‌گذاری صورت می گیرد، گفت: «حقیقت این است که صدور هرمجوز جدید به‌مثابه از کار انداختن یکی از شرکت‌های موجود است. چراکه ما با مازاد حدود ۴میلیون‌قطعه باتری درسال مواجه هستیم.
این رویه، صنعت ما را نیز به‌عاقبت صنایع ماکارونی و نساجی دچار می‌کند. ما حاضریم با سازمان ملی استاندارد درطرح طاها (یکی از طرح‌های راهبردی درسازمان ملی استاندارد به‌منظور استانداردسازی از طریق کنترل کیفیت اقلام موجود در بازار) همکاری و مشارکت جدی داشته باشیم و از فعالیت تولیدکنندگانی که محصولات با ظرفیت پایین و بی‌کیفیت تولید می‌کنند، جلوگیری کنیم.»
وی دیگرچالش این صنعت را فروش پلی‌پروپیلن با گرید R40 دانست که برای تولید جلد باتری استفاده می شود و دراین‌باره گفت: «این ماده توسط شرکت‌های پتروشیمی دو یا سه‌باردرسال تولید و از طریق بورس کالاعرضه می‌شود که متاسفانه این گرید از مواداولیه توسط تعدادی دلال و تحت‌عنوان شرکت‌های پلیمری از بورس به‌صورت انبوه خریداری شده و تا۵۰ درصد بالاتر از قیمت عرضه‌شده در بورس کالا و دربازار سیاه بدون فاکتور به‌تولیدکنندگان باتری فروخته می‌شود و تولیدکنندگان از وزارت صمت که متولی حمایت از تولید کشور است درسال جهش تولید توقع دارند جـــــــلو این‌گونه رانت‌ها را بگیرد و براساس پروانه بهره‌برداری و متناسب با تولید، سهمیه مناسب به‌تولید کنندگان باتری تعلق بگیرد.
برندسازی‌های کاذب
همچنین طبق بخشنامه سازمان ملی استاندارد باید روی بدنه باتری ساخت ایران درج شود و تولیدکننده آن مشخص باشد. حال آنکه شما انواع باتری را دربازار با برندهای مربوط به‌کشورهای ژاپن، کره، ترکیه و … می‌بینید و مصرف‌کننده هم فریب این برندسازی کاذب را می‌خورد. این تخلفی است که در روز روشن صورت می گیرد.» آقایان، عضو دیگر انجمن تولیدکنندگان باتری نیز یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت را خام‌فروشی و صادرات سرب به‌عنوان ماده‌اولیه تولید باتری عنوان می‌کند که در بسیاری از موارد باعث ایجاد کمبود در بازار و دامن زدن به‌افزایش قیمت این محصول می‌شود.
وی دراین‌باره خاطرنشان کرد: «سرب اصلی‌ترین ماده‌اولیه تولید باتری است و دردنیا حدود ۷۵ درصد سرب مورد نیاز از محل بازیافت باتری‌های اسقاطی استحصال می‌شود. اما در ایران این رقم بالاتر است و در این میان دو مساله قابل توجه است؛ نخست‌اینکه معادن کشور ما ظرفیت کنسانتره سرب کمی دارند. همچنین سرب یکی از فلزات آلاینده محیط‌زیست به‌شمار می‌رود و بازیافت آن باید به‌طور صحیح و اصولی باشد.» آقایان درخصوص اجرای طرح آزمایشی تولید باتری‌های استارت-استوپ در داخل نیز گفت: «درحال‌حاضر چندشرکت دانش و امکان تولید این‌دسته از باتری‌ها را دارند؛ اما نیاز بازار حداقل به‌گونه‌ای نیست که شرکت‌ها به‌سمت تولید انبوه بروند و در درجه نخست خودروسازها باید متقاضی این محصول باشند.»
