سایپا؛ پا به پای تقاضا در بازار
به گزارش بخش خبری اتوکارشناس، 
به گزارش «اخبار خودرو»،در روزهای اخیر و در پی افزایش نرخ ارز که پس از ورود به کانال ۲۰هزار تومانی، بار دیگر در روز پنجشنبه به کانال ۱۸هزار تومانی بازگشت، قیمتها در بازار خودرو تکان خورد. گرچه به تعبیر برخی کارشناسان، افزایش نرخ ارز همان کاهش ارزش پول ملی است، اما افزایش قیمت خودرو در حالی صورت گرفت که بازار با رکود روبه‌رو است. از سوی دیگر، سایپا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در بهار ۹۹ تولید کرده و نزدیک به همین رقم خودرو به مشتریانش تحویل داده است. اگر معادل همین عدد را برای ایران‌خودرو متصور باشیم، در سه ماه گذشته حداقل نزدیک به ۲۰۰هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان شده است. اما آیا تقاضای واقعی بیش از این تعداد است؟
دلایل اصلی رشد قیمت خودرو
در همین راستا، مدیر گروه پژوهش‌های صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در این زمینه گفت: «از اواخر سال ۹۶ با رسانه‌ای‌شدن زمزمه خروج آمریکا، نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش تدریجی قیمت همراه شد. این موضوع توام با انتظار افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی، از یکسو موجب رشد قیمت مواد اولیه تولید خودرو نظیر فلزات و محصولات پتروشیمی و از سوی دیگر، به سرریز سرمایه‌های سرگردان خانوار به بازار ارز و سکه برای حفظ ارزش پول ملی انجامید.» الهام اسماعیلی‌پور ماسوله افزود: «اعمال محدودیت‌های دولت بر خرید ارز و سکه موجب ورود نقدینگی به سایر بازارها شد و تقاضا برای خودرو به‌واسطه نگاه سرمایه‌ای به آن و نه مصرفی، افزایش یافت.» به گفته وی، خروج آمریکا از برجام و قرارگیری صنعت خودرو در لیست تحریم‌های مستقیم، عدم تعادل در سمت عرضه و تقاضای خودرو به افزایش قیمت خودرو منجر شد. هم‌راستا با کاهش تولید، ممنوعیت واردات نیز به مازاد تقاضای خودرو دامن زد.
عوامل جانبی افزایش قیمت خودرو
اسماعیلی‌پور همچنین گفت: «کاهش سود سپرده بانکی در اوایل اسفند سال ۱۳۹۷ و افزایش فزاینده نقدینگی منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۳ درصد از دیگر عوامل اثرگذار بر سرایت نقدینگی سرگردان به بازار خودرو به‌واسطه افزایش بازدهی سرمایه و نقدشوندگی بالای آن بود. در ادامه نیز بروز نابسامانی و التهابات قیمتی در بازار خودرو از یکسو و اختلاف‌نظرها درخصوص فرآیند قیمتگذاری خودرو موجب شد تنظیم بازار و نظارت موثر بر نحوه عرضه کالا و خدمات و همچنین قیمتگذاری خودرو به کارگروه تنظیم بازار واگذار شود. بر این اساس، برای کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار خودرو، قیمت خودرو ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار تعیین شد که به‌رغم این سیاست گذاری، حاشیه بازار در آن سال با ۳۱ واحد درصد افزایش همراه بود و این روند فزاینده همچنان ادامه یافت.» این اقتصاددان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: «با توجه به اینکه فرمول فعلی شورای رقابت، نیز نتوانسته به کاهش حاشیه بازار کمک کند، لازم است فرمول قیمتگذاری مورد بازنگری قرار گیرد و در راستای متوازن‌سازی سود در طول زنجیره تولید خودرو اصلاح شود. چراکه قیمتگذاری نباید به صورتی باشد که حلقه‌های ابتدایی محصولات پتروشیمی و فولادی معادل قیمت ارزی نرخگذاری شوند و با بیشترین سود همراه باشند، اما فشار متوجه محصول نهایی باشد.»
